لا يجور للمكلف البدار حتى يتنازع في اجزاء العمل الاضطراري عن الإعادة وعدمه ولكنه مع هذا كله لا يجدي لأنه لا يستلزم ذلك عدم صحة الاتيان بالبدل في مثل هذا الفرض لفرض اتصافه بالمصلحة بمجرد الاضطرار وانما وجب الانتظار لاحتمال ارتفاع العذر وتحصيل المصلحة الواقعية الاختيارية في باقي الوقت وهذا لا ينافي كون البدل يجوز التقرب به بملاحظة مصلحته الحادثة فيه بمجرد الاضطرار الكافية للالزام به لولا مزاحمتها للمصلحة الواقعية فيكون حال الفرض المزبور حال المتزاحمين في باب الترتب نعم لو كان انصاف الفعل بالمصلحة مشروطا بالعذر المستوعب ينحصر البحث في القضاء إلّا انه لا ملازمة بين كون البدل مفوتا واشتراط اتصافه بالمصلحة بالعذر المستوعب كما هو واضح وإذ قد عرفت امكان الاحتمالين المزبورين تعرف امكان النزاع في اجزاء البدل الاضطراري عن الإعادة وعدم اجزائه مع احتمال كون ملاك الاجزاء هو عدم امكان استيفاء الباقي من مصلحة المبدل ( ثم إنه قبل ) الخوض في بيان احكام صور الشك يلزم التنبيه على امر هو ان مبنى الاستدلال على الاجزاء مطلقا هو اطلاق أدلة العمل الاختياري الشامل لحالة طرو الاختيار بعد الاضطرار وذلك ان لمتعلق الخطاب المطلق افرادا عرضية وافرادا طولية فكما ان تعذر بعض الافراد العرضية لا يوجب سقوط الخطاب الا من جهته ويبقى الخطاب فعليا من جهة باقي الافراد الممكنة كذلك تعذر جميع الافراد العرضية لا يوجب إلّا سقوط الخطاب من جهتها ويبقى اطلاق الخطاب فعليا من جهة الافراد الطولية وكذا تعذر بعض الافراد الطولية لا يوجب سقوط اطلاق الخطاب من جهة الافراد الطولية الأخرى بطريق أولى ( والشاهد ) على ذلك أمران « أحدهما » ان المكلف لو اضطر إلى ترك المبدل ولم يأت بالبدل ثم ارتفع العذر في الوقت لا يرتاب أحد في وجوب الاتيان بالمبدل في باقي الوقت وما ذاك إلّا لتمسكهم بالاطلاق الشامل لمحل الفرض إذ لا دليل لهم على عموم الحكم المزبور الا ذلك « وثانيهما » انه لو لم يكن الاطلاق شاملا لافراد المبدل الطولية كما ذكرنا لما كان وجه لبحث الاعلام « قدهم » عن كون مصلحة البدل وافية بتمام مصلحة المبدل أو ليست بوافية وعلى فرض كونها ليست بوافية فهل يمكن استيفاء الباقي من مصلحة المبدل بالإعادة أو القضاء أو لا يمكن إذ بناء على عدم شمول الاطلاق لافراد